f 𝕏 W
هكذا يوسع الاحتلال سيطرته الإدارية والتخطيطية على مساحات إضافية من الضفة

شبكة قدس

سياسة منذ ساعة 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

هكذا يوسع الاحتلال سيطرته الإدارية والتخطيطية على مساحات إضافية من الضفة

إقرار الاحتلال 18 منطقة نفوذ استعمارية بالضفة يوسّع السيطرة على الأرض، ويمهّد لإقامة مستعمرات وتوسيع أخرى على حساب الفلسطينيين.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إقرار سلطات الاحتلال 18 منطقة نفوذ استعمارية جديدة ومعدّلة في الضفة الغربية. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع السيطرة الإدارية والتخطيطية على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق أمام إقامة مستعمرات جديدة وتوسيع أخرى قائمة. وتؤدي هذه الإجراءات إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقييد إمكانات التطوير الفلسطيني.
أبرز النقاط

الضفة المحتلة - شبكة قُدس: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إقرار سلطات الاحتلال 18 منطقة نفوذ استعمارية جديدة ومعدّلة في الضفة الغربية، في خطوة توسّع السيطرة الإدارية والتخطيطية على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، وتفتح الطريق أمام إقامة مستعمرات جديدة وتوسيع أخرى قائمة وتحويل بؤر استعمارية إلى مستعمرات مستقلة، بما يعزز مخطط التوسع الاستعماري ويفرض وقائع جديدة على الأرض.

وقالت الهيئة إن إقرار منطقة النفوذ يحدد الحيز الجغرافي الذي تمارس داخله المستعمرة أو المجلس الاستعماري صلاحياته الإدارية والبلدية. مشيرة إلى أنه لا يترتب على القرار، بمفرده، نزع ملكية الأرض أو منح ترخيص فوري بالبناء، لكنه يشكل الأساس الإداري والتخطيطي للتوسع المستقبلي؛ إذ يحوّل الأراضي الداخلة في المنطقة إلى احتياطي تخطيطي للمستعمرة، ويتيح إعداد مخططات هيكلية وتفصيلية جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وربط المشروعات بالموازنات الحكومية، وصولاً إلى طرح العطاءات وبدء البناء.

وبينت الهيئة أن هذا المسار يمر عادة بقرار سياسي بإقامة المستعمرة أو توسيعها، تتبعه أعمال مسح وفحص لوضع الأراضي وإعداد خريطة منطقة النفوذ من الإدارة المدنية، ثم توقيع قائد المنطقة الوسطى على الأمر العسكري الذي يضم المساحة إلى النطاق الإداري للمستعمرة. وبعد ذلك تبدأ مرحلة التخطيط أمام ما تسمى "مجالس التخطيط" التابعة للاحتلال، من إعداد المخطط وإيداعه والمصادقة عليه، ثم تخصيص الموازنات وشق الطرق وإقامة البنية التحتية. وبذلك يشكل أمر منطقة النفوذ حلقة الانتقال من القرار السياسي إلى المخطط القابل للتنفيذ على الأرض.

وأضافت أنه وبخصوص أراضي الفلسطينيين، فإن إدخالها أو تطويقها ضمن مناطق النفوذ الاستعمارية، وإن لم يسلب ملكيتها بصورة تلقائية، يضعها تحت ضغط تخطيطي وإداري متزايد، ويقيد إمكانات البناء والزراعة والوصول إليها وتطويرها فلسطينياً.

كما يمهد لاستخدام أدوات أخرى لاحقة، مثل إعلان الأراضي "أراضي دولة"، أو الاستملاك، أو أوامر وضع اليد، أو تخصيص الأراضي للمجالس الاستعمارية، وفي كثير من الحالات تتجاوز منطقة النفوذ المساحة المبنية فعلياً للمستعمرة بأضعاف، بما يكشف أن الغاية ليست تنظيم الوضع القائم، وإنما حجز الأرض مسبقاً للتوسع المستقبلي على حساب أراضي الفلسطينيين والقرى الفلسطينية المحيطة.

وقالت الهيئة أن المستعمرات تكشف أن الحزمة تجمع ثلاث عمليات متوازية: منح مناطق نفوذ لمستعمرات جديدة مثل "شا-نور شرق" و"شيرا" و"إليشع" و"تسوري"؛ وتحويل بؤر قائمة مثل "ديا" و"مسوؤوت هار" و"غفعات عدولام" و"بني كيدم" إلى كيانات استعمارية أكثر استقلالاً؛ وتوسيع مستعمرات قائمة مثل "إفرات" و"أورانيت" و"كرني شمرون".

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من شبكة قدس

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)