دراسة فلسطينية: نقل صلاحيات المستوطنين من الجيش إلى الشرطة.. ضم زاحف للضفة الغربية بغطاء مدني

خلصت ورقة بحثية جديدة صادرة عن *المركز الفلسطيني للدراسات السياسية* إلى أن توجيه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني بحق المستوطنين في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، لا يمثل مجرد إعادة توزيع إداري للاختصاصات، وإنما يشكل حلقة جديدة في مسار متدرج لإعادة هندسة منظومة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وصولًا إلى إدماج المستوطنات في مؤسسات "دولة الاحتلال" المدنية.

وتحمل الورقة، التي أعدها الباحث أ. إبراهيم الحواجري بعنوان: *«تداعيات نقل صلاحيات إنفاذ القانون عن مستوطني الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية: من الحماية العسكرية إلى الاندماج المدني في مسار الضم الزاحف»*، قراءة قانونية وسياسية وميدانية للقرار الإسرائيلي، وتربطه بالتحولات التي طرأت على منظومة إدارة الاستيطان منذ عام 2023.

وترى الورقة أن الهدف الفعلي من نقل الصلاحيات قد لا يكون تعزيز إنفاذ القانون بحق المستوطنين، بقدر ما يتمثل في بناء منظومة رسمية أكثر تكاملًا لحماية الوجود الاستيطاني وإدماجه في مؤسسات دولة الاحتلال، مع إبقاء الفلسطينيين في الضفة تحت منظومة مختلفة من السيطرة والأوامر العسكرية.

قرار يأتي في سياق مسار متدرج وتستعرض الدراسة مسارًا بدأ فعليًا في فبراير/شباط 2023، عندما أُنشئت «إدارة الاستيطان» كجهاز مدني منفصل داخل وزارة الجيش الإسرائيلي، ونُقلت إليها صلاحيات واسعة تتعلق بالأراضي والتخطيط والبناء والمعاملات في أراضي الدولة.

ثم تعزز هذا المسار في مايو/أيار 2024 من خلال أمر عسكري نقل مزيدًا من الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى الجهاز المدني الجديد، بما أدى، وفق قراءة الورقة، إلى تراجع الدور العسكري التقليدي في إدارة ملفات الاستيطان، ولا سيما في المنطقة المصنفة «ج» التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وتعتبر الدراسة أن قرار أغسطس/آب 2026 يمثل المرحلة الرابعة من هذا المسار، بعدما انتقلت العملية من إدارة الأرض والتخطيط والبناء إلى إنفاذ القانون على المستوطنين أنفسهم، بما يعزز إدماجهم في منظومة الدولة المدنية الإسرائيلية.