دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه التصعيد الإسرائيلي المستمر. وطالبت الرئاسة باتخاذ قرارات ملزمة تضمن وقف الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة ومخيم قلنديا، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية لهذه المنشآت.
وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن عمليات الاقتحام التي طالت مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قلنديا تعد خرقاً جسيماً للمواثيق الدولية والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للمنظمات الأممية. وحذر البيان من أن هذه الممارسات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني وتغيير المعالم الديمغرافية والجغرافية في الأراضي المحتلة.
وفي سياق متصل، جددت القيادة الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفعلي لتنفيذ القرارات الأممية، وعلى رأسها القرار رقم 2334. وشددت على أهمية وقف كافة الخطوات الأحادية التي تقوض فرص حل الدولتين، مؤكدة أن المسار الوحيد للاستقرار يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التعليقات (0)