f 𝕏 W
الخارجية: إخلاء مركز قلنديا انتهاك للقانون الدولي

وكالة سند

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الخارجية: إخلاء مركز قلنديا انتهاك للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا في القدس، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمركز قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا في القدس، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحرمة منشآت الأمم المتحدة. وحذرت الوزارة من أن هذا التصعيد يستهدف الوجود الأممي في القدس ويهدف إلى تقويض دور الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت الوزارة أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وأن فرض الإجراءات بالقوة لا يغير الوضع القانوني القائم.
أبرز النقاط

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا في القدس، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها.

وقالت الخارجية، في بيان، تلقت "وكالة سند للأنباء"، نسخة منه، إن الاقتحام يشكل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الوجود الأممي في القدس، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد من جولة ميدانية نظمتها الوزارة للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين في مخيم قلنديا.

وأدانت مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في عملية الاقتحام والإخلاء، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وما رافق ذلك من إجراءات ميدانية هدفت إلى إحكام السيطرة على المركز ومحيطه، معتبرة أن ذلك يعكس إصرارًا رسميًا على تحدي مكانة الأمم المتحدة وفرض وقائع بالقوة. إقرأ أيضاً هويدي: غياب الردع الدولي يغذي تمادي الاحتلال في انتهاكاته بحق "أونروا"

وشددت الخارجية أن استهداف مركز قلنديا يتجاوز الاعتداء على منشأة بعينها، ليطال ولاية الأونروا ودورها الدولي في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة لضرب خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية التي تقدمها الوكالة، بما يمس حقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف.

وأكدت أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن سلطات الاحتلال لا تملك أي سيادة عليها أو حقًا في تغيير وضعها القانوني أو التصرف في المنشآت الأممية القائمة فيها.

وشددت وزارة الخارجية أن فرض الإجراءات بالقوة لا ينشئ حقًا ولا يغيّر الوضع القانوني القائم في القدس.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سند

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)