تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخطوة قد تصبح أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تطال ما يصل إلى 200 ألف أجنبي دخلوا البلاد بتأشيرات أعمال أو سياحة ثم تقدّموا بطلبات لجوء، أو يسعون حاليا للحصول عليه.
والخطة، التي كشفت تفاصيلها وثائق لوزارة الخارجية اطّلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" وأكدها مسؤولان أمريكيان، لم تصبح نهائية بعد.
لكن إذا مضت الإدارة فيها من دون تعديل أو عرقلة قضائية، فمن المتوقع أن تعلن الخارجية خلال الأسابيع المقبلة إلغاء تأشيرات من فئتي "بي 1″ و"بي 2" صدرت بين عامي 2016 و2026 لأشخاص طلبوا اللجوء داخل الولايات المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.
وهكذا لا تستهدف الخطوة طالبي اللجوء عموما، بل فئة محددة منهم: أشخاص حصلوا على تأشيرة مخصصة أساسا لإقامة مؤقتة، قبل أن يتحول مسار إقامتهم إلى طلب للبقاء في البلاد.
تُمنح تأشيرة "بي 1" عادة لرحلات الأعمال، بينما تُستخدم "بي 2" للسياحة وزيارة الأقارب والعلاج الطبي. ويُطلب حاليا من المتقدمين للحصول على هاتين التأشيرتين تأكيد أنهم لا يعتزمون طلب اللجوء في الولايات المتحدة، وإثبات نيتهم العودة إلى بلدانهم.
ومن هنا تبني الإدارة مبررها للخطوة. فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت إن الوزارة "تنسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة مدّعين أنهم زوار لفترة قصيرة، ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء هنا بصورة دائمة".
التعليقات (0)