بيت لحم: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة قانونية حول «المشاركة السياسية للنساء والحق في الانتخابات: الإطار القانوني وآليات المشاركة»، في مقر جمعية سيدات الريف ببلدة دار صلاح، بمشاركة 25 امرأة، وذلك ضمن مشروع «تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي»، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع Expertise France، بهدف تعزيز معرفة النساء بحقوقهن السياسية والانتخابية وتشجيع مشاركتهن الفاعلة في العملية الانتخابية.
وتناولت الورشة أهمية مشاركة النساء في الانتخابات باعتبارها حقًا سياسيًا وأحد المكونات الأساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية وبناء مجتمع أكثر عدالة وتمثيلًا، إلى جانب دور المشاركة النسائية في التأثير على السياسات العامة وصنع القرار ومساءلة الجهات المنتخبة.
وتحدث المحامي علاء بدارنة خلال الورشة عن الإطار القانوني الناظم للحقوق السياسية والانتخابية للنساء، وآليات المشاركة في الانتخابات، إلى جانب الحماية والضمانات القانونية المتاحة للنساء، بما يعزز قدرتهن على ممارسة حقوقهن والمشاركة بوعي في العملية الانتخابية.
كما أكدت السيدة أمل سلامة، في مداخلة خلال اللقاء، أن مشاركة النساء في الانتخابات لا تقتصر على ممارسة الحق في التصويت، وإنما تشمل مشاركتهن كناخبات ومرشحات وصاحبات قرار وفاعلات في الحياة العامة.
وأوضحت أن زيادة مشاركة النساء في العملية الانتخابية تسهم في جعل القضايا والاحتياجات المرتبطة بالنساء والأسر والمجتمع أكثر حضورًا في البرامج والسياسات العامة، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية تمنح النساء فرصة حقيقية للتأثير في اختيار ممثليهن والمساهمة في صناعة القرار.
وأضافت أن تشجيع النساء على المشاركة السياسية والانتخابية من شأنه أن يعزز الديمقراطية ويوسع دائرة التمثيل، ويسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على التعبير عن مختلف فئات المجتمع واحتياجاته.
التعليقات (0)