تستعد الإدارة الأمريكية لإطلاق ما وصفته بأضخم حزمة عقوبات اقتصادية في تاريخ مواجهتها مع إيران، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق المالي على طهران. ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تفاصيل هذه الإجراءات التي تستهدف بشكل مباشر شل حركة الموانئ الإيرانية وتقويض قدرتها على تصدير النفط الخام إلى الأسواق الدولية.
تأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن للضغط على القوى الدولية، وفي مقدمتها الصين، للتوقف عن دعم الاقتصاد الإيراني. وتهدد الولايات المتحدة بفرض تبعات اقتصادية جسيمة على أي مؤسسة أو دولة تقدم دعماً حيوياً لطهران، مما يضع الشركات العالمية أمام خيار صعب بين السوق الأمريكية والتعامل مع إيران.
في المقابل، أبدت طهران موقفاً متصلباً تجاه هذه التهديدات، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن سياسة الحصار لن تنجح في تغيير التوجهات السياسية لبلاده. واعتبر عراقجي أن لجوء واشنطن لهذه الأدوات يعكس حالة من الإحباط الدبلوماسي، مشدداً على أن الاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لحل الخلافات العالقة.
وعلى الصعيد الإقليمي، برزت زيارة قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية كأحد أهم التحركات الدبلوماسية في خضم الأزمة. وتهدف الزيارة، بحسب مصادر رسمية، إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وسط تكهنات حول دور وساطة محتمل قد تلعبه إسلام آباد لخفض حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
وحذرت القيادة الإيرانية دول الجوار من الانخراط في ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية" التي تقودها الولايات المتحدة ضد شعبها. وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي أن أي تعاون إقليمي مع خطط الحصار الأمريكية سيواجه برد فعل حازم، معتبراً أن هذه الضغوط تدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وتشير التقارير إلى أن العقوبات الجديدة ستكون أوسع نطاقاً من سابقاتها، حيث ستطال شبكات مالية معقدة تعمل في مراكز تجارية عالمية مثل هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع العملة الصعبة التي تعتمد عليها طهران لإدارة شؤونها الداخلية ودعم حلفائها في المنطقة.
التعليقات (0)