أصدر وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، توجيهات صارمة للمؤسسة العسكرية تقضي بتشديد الإجراءات الميدانية ضد ما وصفها بالتهديدات القادمة من قطاع غزة عبر الطائرات الورقية والمسيرات الصغيرة. وتضمنت هذه التوجيهات تلويحاً مباشراً بالعودة إلى سياسة الاغتيالات المركزة وتنفيذ عمليات إخلاء قسري للسكان في المناطق التي يُشتبه بانطلاق هذه الأجسام منها، في خطوة تعكس رغبة الاحتلال في توسيع دائرة العدوان.
واعتبر كاتس في بيان رسمي صدر عن مكتبه يوم الأحد أن أي جسم يعبر الحدود باتجاه مستوطنات النقب الغربي يمثل 'عملاً حربياً' متكاملاً، بغض النظر عن طبيعة حمولته أو افتقاره للمواد المتفجرة. ويهدف هذا التوصيف القانوني والعسكري الجديد إلى شرعنة استهداف المدنيين والفتية الذين يمارسون هذه الأنشطة، وربطها بالعمليات القتالية الجارية لتبرير أي تصعيد ميداني محتمل في المناطق المأهولة بالسكان.
وتشمل التعليمات الجديدة استهداف الأفراد الذين يساهمون في تأطير أو تنفيذ إطلاق هذه الطائرات، بالإضافة إلى فرض عقوبات جماعية عبر إخلاء أحياء كاملة بذريعة الاشتباه. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة يمارسها قادة المستوطنات في غلاف غزة، الذين يطالبون بردود عسكرية قنيفة تعيد صياغة قواعد الاشتباك وتمنع أي شكل من أشكال النشاط الشعبي قرب السياج الفاصل.
وعلى الرغم من هذه النبرة التصعيدية، أقرت مصادر أمنية وعسكرية تابعة للاحتلال بأن الفحوصات الفنية للطائرات الورقية الست التي تم رصدها خلال الأسبوع الأخير أثبتت خلوها تماماً من أي مواد حارقة. وأكدت التقارير أن هذه الأجسام لم تشكل أي خطر حقيقي على حياة المستوطنين، حيث تبين أنها مجرد أدوات بدائية مصنوعة من الخشب والقماش، ولا تحمل أي تقنيات عسكرية أو متفجرات.
وكشفت التحقيقات الميدانية لجيش الاحتلال أن المسؤولين عن إطلاق هذه الطائرات هم مجموعة من الأطفال والفتية الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، مما يضع التهديدات الإسرائيلية في سياق استهداف القاصرين. ويرى مراقبون أن الاحتلال يحاول تضخيم هذه الحوادث البسيطة لربطها بالبنية التحتية للمقاومة، وذلك بهدف خلق ذرائع جديدة لمواصلة العمليات العسكرية المكثفة داخل أحياء قطاع غزة المكتظة.
وفي سياق متصل، شهدت الأوساط الإسرائيلية حالة من الجدل بعد العثور على أربع طائرات ورقية يوم السبت الماضي في محيط مستوطنة 'ناحل عوز' والمناطق الحرجية القريبة منها. ورغم تأكيدات الجيش بأنها هياكل خشبية بسيطة، إلا أن رؤساء المجالس الاستيطانية استغلوا الحادثة للمطالبة بإنشاء أنظمة رصد متطورة وإنذار مبكر، محذرين من تكرار سيناريوهات أمنية سابقة سبقت أحداث السابع من أكتوبر.
التعليقات (0)